Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 22950
تاریخ انتشار : 29 بهمن 1391 10:17
تعداد بازدید : 8066

ظرفیت های فقه سیاسی برای نظام سازی

مقاله "ظرفیت های فقه سیاسی برای نظام سازی" دکتر کمال اکبری منتخب همایش نیم قرن حماسه حضور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شد

مقاله "ظرفیت های فقه سیاسی برای نظام سازی" دکتر کمال اکبری رییس دانشکده صدا و سیما قم، منتخب همایش نیم قرن حماسه حضور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در 91/11/26 شد.

چکیده:

فقه سیاسی شیعه با توجه به ظرفیت های درونی و نیازهای موجود به ویژه با تجربه جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی به طراحی و اجرای نظام جامع سیاسی اجتماعی اقدام کرد. نظام سازی در فقه سیاسی که از نص برآید و با نگاه به تحولات عینی جهان و نیاز جامعه دینی تکمیل شود چیزی است که شروع آن در پیروزی انقلاب اسلامی بوده است ولی تکمیل و استمرار و پویایی آن جاری است. در این نوشتار تلاش می شود به ظرفیت های درونی فقه سیاسی، اقدامات انجام شده تا کنون و الزامات و نیازهای پیشرو، چگونگی ساخت نظام سیاسی بررسی شود و پس از بیان راه های پیموده شده فقه برای نظام سازی، در آمدی بر تئوری ایجاد نظام جامعه سیاسی اجتماعی بر اساس فقه سیاسی ارائه شود.

واژگان کلیدی: فقه سیاسی شیعه، ظرفیتهای فقه سیاسی ، جمهوری اسلامی،نظام سازی،

مقدمه:

نظام سازی فرایندی است که زمان طولانی برای انجام و تکمیل آن لازم است و فقه شیعه نیز که تا پیش از انقلاب اسلامی ایران نظام سیاسی را تجربه نکرده بود در تئوری به ساخت نظام جامع اقدام نکرده بود  پس از انقلاب اسلامی اولین قدمها را به لحاظ تئوریک حضرت امام (ره) انجام داد و بر پایه فقه، نظام نوینی را پایه گذاری کرد. نظام سازی نیازمند فرایند زماني است وبه تعبيري«نظام سازی یک امر دفعی و یکباره نیست. نظام سازی یک امر جاری است روز به روز بایستی تکمیل شود. تتمیم شود.» (مقام معظم رهبری، 1390/6/17)

نظام سازی در فقه سیاسی که مبانی وزیربنای ساختش از نص برآیدو با نگاه به تحولات عینی جهان و نیاز جامعه دینی تکمیل شود چیزی است که شروع آن در پیروزی انقلاب اسلامی بوده است ولی تکمیل و استمرار پویایی آن جاری است و همین امر یعنی پویا بودن، جاری بودن و تکمیل شدن نیز در درون نظام ساخته شده و نظریه پردازی شده ومورد توجه قرار می گیرد

در این نوشتار تلاش خواهد شد ظرفیتهای فقه سیاسی برای نظام سازی  بررسی شود.وبرای رسیدن به آن در این تحقیق تعریفی  از فقه وفقه سیاسی وسپس نظام سازی ارایه می شود.

فقه:

در برخی روایات فقه، تفقه و فقیه بودن بالاترین فضایل و خیر شمرده شده است و به دانستن احکام شرعی فرعی بسنده نشده است. روایت «ان لکل شیء دعامه و دعامه هذ الدین الفقه» (کلینی، ج 1، ص 44.) یعنی برای هر چیزی ستونی است و ستون این دین فقه است و یا روایت «فضل الفقیه علی العابد کفضل الشمس علی الکواکب برتری فقیه بر عابد همانند برتری خورشید بر ستارگان است »(مجلسی،ج78،1403) بیانگر نگرشی فراتر از احکام فرعی فقهی و بیان احکام ظاهری شریعت است و منظور «دین شناسی»، و «اسلام شناسی» است لذا فقیه  دانستن علوم مرتبط به فقه و تبحر در مبادی و مبانی دینی است و  به جوابگویی مسائل جامعه اسلامی و افراد مؤمن می­پردازد و همو است که معضلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی را نیز بی جواب رها نمی کند و شأن خود را سرپرستی و جوابگویی در همه این عرصه­ها می داند چنانکه در سیره علمای سلف نیز به طور مکرر این امر مشاهده و عمل شده است.

فقه در نزد فقهاء و اصولیان به مجموعه قوانین، دستورها و امر و نهی­هایی گفته می شود که از منابع و ادله تفصیلی استنباط می شود و وظایف عبد را در مقابل مولا مشخص می سازد.

 فقه سیاسی:

اگر فقه سیاسی را یک واژه بدانیم در کنار فقه بعنوان فقه تخصصی که کارکرد خاص نیز دارد مورد توجه قرار می­گیرد بنابر این «فقه سیاسی» شاخه­ای از فقه است که تنظیم روابط در جامعه اسلامی را از سیاست داخلی و خارجی برعهده دارد.

اما اگر فقه سیاسی را ترکیبی از دو واژه بدانیم باید ضمن تعریف هر کدام از واژه ها نحوه ترکیب آنها را نیز مشخص ساخته و سپس محتوای ترکیب آنها را در تعریف خود بگنجانیم.

از ترکیب این دو واژه و یا از متصف شدن فقه به وصف سیاسی، این مطلب مورد توجه قرار می­گیرد که فقه سیاسی
شاخه­ ای از فقه است که با هدف و کارکرد خاص ایفای نقش می کند و مهمترین کارکرد آن اداره جامعه سیاسی است.

برخی واژه­ هایی مثل «فقه سیاسی»، «فقه الخلافه»، «فقه الحکومه»، «فقه حاکم» و «فقه اجتماعی» را قریب المعنا دانسته و در چارچوب فقه اجتماعی تعریف می­کنند. (مهریزی، 1378، ص 46.)

به طور کلی  فقه سیاسی بعنوان یک دانش سیاسی و یا به عنوان مجموعه قواعد از علم فقه به بیان و بررسی و تعیین تکلیف مکلفان می­پردازد و به تعبیری «دانش نص محور است که به بیان احکام جامعه سیاسی و مکلفان در نظام اجتماعی سیاسی می­پردازد و به سئوالات و چالشهای جامعه دینی در حوزه سیاسی جواب می­دهد.» لذا فقه سیاسی یعنی آن دسته از مباحث فقهی که به موضوع سیاست می پردازد و سیاست یعنی جریان قدرت در جامعه پس تمامی روابطی که بر اساس جریان قدرت در جامعه پدید می آید وقتی بر اساس ضوابط فقهی مورد بررسی قرار می گیرد، فقه سیاسی را تشکیل می دهد. بر این اساس فقه سیاسی علاوه بر افراد، برای جامعه سیاسی نیز برنامه دارد و تکالیف آن را روشن می سازد و از سوی دیگر فعال است و در ساخت جامعه و جوابگویی به مسائل نو پدید اقدام می کند.

 نظام و نظام سازی:

از نظام (system) تعریفهای گوناگونی شده است و مهمترین وجه آن به «داشتن عناصر مختلف دارای کنش و واکنش متقابل» بر می­گردد که این عناصر دارای «اهداف» خاصی­اند­. پس نظام به مفهوم ارتباط دهنده و پیوند­ دهنده اجزایی است که هدف مشخصی را تعقیب می کند. یک نظام دارای ویژگیهایی از جمله تشکیل نظام از اجزای متفاوت، نظم روابطی بین اجزاء، تشکیل الگو از نظم اجزاء، روابط بنیادین بین اجزای نظام و داشتن هدف واحد است. (عالم، 1373، ص 149) جامعه بزرگترین واحدی است که سیستم ها در درون آن قرار دارند.

نظام سیاسی در کنار دیگر نظامهای یک جامعه قدرت و اقتدار عالی را دارد اما به صورت عام شامل همه نظامها نیز می شود و می­توان گفت نظام سیاسی موجد همه نظم و ظرفیت سیاسی است که اگر مکتبی توان و ظرفیت ساخت یک نظام خاص را داشته باشد می تواند ادعا کند که همه زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را سامان داده است. بر همین اساس برخی معتقدند نظام سیاسی از مجموعه مهمی از نهادهای اجتماعی تشکیل می یابد که با صورت بندی و اجرای اهداف جمعی برای یک جامعه یا گروههای داخلی آن سرو کار دارند.( آلموند سال 76، ص 5).

نظامهای سیاسی اقدامات مختلفی را در حوزه های گوناگون انجام می دهند و برای این کارها ساختارهایی چون احزاب سیاسی، مجالس قانونگذاری، دستگاه های دیوانی و دادگاه هایی را تشکیل می دهند تا هر ساختاری کار ویژه خودش را به انجام رساند.

هر نظام سیاسی دارای ورودی هایی[1] است که به صورت تقاضاها و پشتیبانی ها دریافت می شود و بروندادهایی[2]را از خود بر جای می­گذارد. (همان، ص 6) و تحت تأثیر دو محیط داخلی و بین المللی قرار دارد. در محیط داخلی جامعه درون بر آن تأثیر می گذارد و در بیرون از مرزها، قدرتهای خارجی و نحوه ساختار قدرت جهانی تأثیر گذار است.

سئوال مهم اینکه نظام سازی چگونه انجام می شود و در ساخت یک نظام سیاسی به چه مؤلفه هایی نیاز است؟ آنچه  مهمتر است داشتن قواعدی عقلی است که نظام را شکل دهد و بر پایه آن کار ویژه هایی برای آن تعریف کند تا اهداف مورد نظر سیستم را بوجود آورد.

در منابع اسلامی به مباحث و مسائل اجتماعی پرداخته شده است  و ابواب مختلف فقهی به صورت مستقیم مسائل اجتماعی و سیاسی را بیان کرده اند اما این بحث با نظام سازی متفاوت است لذا در این مقال سخن از این است که آیا نظام سازی اتفاق افتاده است یا خیر؟واین پرسش با نگاه به ظرفیت های درونی فقه سیاسی وتحلیل فقها از آن قابل بررسی است.

هر سیستم سیاسی حداقل باید دارای درونداده ها و برونداده ها یی باشد و در فرایند اجرای سیستم نتایج مورد نظر آن ارائه شود.

سیستم سیاسی در فرایند کاری خود اهدافی را دنبال می کند، از کار ویژه های سیاستگذاری تا توانایی های لازم در حوزه استخراج، تنظیم، توزیع امکانات و منابع و دیگر کار ویژه هایی از قبیل جامعه پذیر کردن افراد جامعه ، گزینش کارگزاران و ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با بخشهای مختلف را شامل می­شود.

اگر سیستم سیاسی بتواند چنین کارکردهایی را بر جای گذارد بر ثبات خود می افزاید و در صورتی که هر کدام از کار ویژه ها دچار اختلال شود سیستم نظم کاری خود را از دست می دهد.

اساساً یک نظام سیاسی به دنبال تأمین اهداف خود در داخل و خارج است تا کار ویژه هایی که برخی محققین بیان کرده اند عملی شود از جمله کار ویژه های سیستم سیاسی عبارتند از:

  1. حفظ انسجام و همبستگی در جامعه؛
  2. ایجاد هنجارهای مشترک،
  3. انطباق جامعه با شرایط و تغییرات جدید؛ ( بخشایشی، 1379، ص 106)

همه نظامها از جمله یک نظام سیاسی دینی به دنبال اهداف خاصی است که باید محقق شود و از سوی دیگر باید کار ویژه های مذکور را متناسب با فضای خود ایجاد کند تا یک سیستم سیاسی پویا و فعالی داشته باشد.

بی شک در فقه سياسي شیعه ظرفیت بالایی در جوابگویی به تحولات جامعه وجود دارد و از سوی دیگر داشتن این ظرفیت ملازم با انجام همه ظرفیتها نیست لذا نمی توان گفت که فقه سیاسی شیعه در هر دوره ای نظام و سیستم خاصی را طراحی و اعلام نموده است. بلکه بخشی از کارهای سیستمی را در درون خود داشته است. فقه سیاسی، نظام سیاسی خاص خود را در دوره پیش از انقلاب اسلامی ایران تولید نکرده است ومی توان گفت اساساً زمینه چنین ساخت نظام نیز تا انقلاب اسلامی فراهم نشده بود.

اگر در دوره ای که حکومت اسلامی تشکیل شده است  بر اساس فقه سیاسی این سیستم شکل نگیرد کارکردهای مناسب یک نظام اسلامی را نیز در بر نخواهد داشت لذا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پیوسته سخن از چگونگی ساخت نظام سیاسی بوده است از تدوین قانون اساسی تا اصلاحات آن و تا ارائه قوانین و مقرراتی از طریق مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تکمیل نظام سازی و از سوی دیگر برای انطباق با تغییرات جدید،از جمله اقدامات در راستاي اين فرايند است .

نکته مهم  در خصوص نظام سازی در بحث حاضر این است که نظام سازی بر اساس فقه سیاسی که مفهومی عام وشامل است را مورد توجه قرار دهیم و چگونگی ساخت یک نظام جامع سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه را بررسی کنیم. در این صورت حتی تشکیل حکومت اسلامی نیز ملازم با نظام سازی نیست و حداقل نظام جامع مورد نظر، تحقق نیافته است ولی یک بخش از این نظام جامع تولي زعامت سیاسی از سوی دین و بر اساس نظر دینی است که اجرایی شده است.

تشکیل حکومت اسلامی بر اساس فقه سیاسی شیعه اولین قدم در نظام سازی است اما اینکه فقه نظام جامع را تولید کند فرایند طولانی است که در طول زمان زیادی محقق می­شود، تکامل پیدا می کند و روز به روز نو می شود و بر اساس نیاز های هر عصر  می تواند خود را تطبيق دهد و بهترین قالب را برای بوجود آوردن محتوای مورد نظر تحت اختیار قرار  دهد.

ساخت سیستم سیاسی به عنوان ضرورت اساسی جامعه است و این سیستم باید بر اساس مبانی نظری و ایدئولوژی حاکم و مورد قبول طراحی شود. بطور مثال دین اسلام که دارای جامعیت و کمال است برای تحقق این محور نیازمند داشتن نظامی است که بر اساس دین طراحی و اجرا شود.به عبارت ديگر خود این مکتب توان ساخت نظام را داشته باشد و ظرفیت تحقق آن را ایجاد نماید.

بر اساس جامعیت و کمال دین که در کتب دیگر مورد تأیید و نظر علمای اسلامی است دین اسلام واجد این ظرفیت است و برای تحقق آن باید اقدام کرد. البته اقداماتی در راستای ساخت نظام انجام شده است ولی برای ساخت نظام بر اساس فقه در همه جوانب نیازمند تحقیقات گسترده فقهاست. نظام سازی به صورت کوتاه «ایجاد منسجم ترین و معقول ترین ساختار بین اجزای یک مجموعه که کوتاه ترین و سریع ترین مسیر به سوی هدف را موجب شود.»( نبوی، کیهان اندیشه ، 1357، ص 21).در فقه سیاسی شیعه ظرفیت این انسجام از طریق استدلال وجود دارد حتی نه از طریق عرف و عقل بلکه از طریق برخی نصوص نیز کلیات این سیستم سازی را می توان استنباط کرد. البته این نظام سازی از طریق تحلیل و تبیین معرفت دینی به دست می آید و بر این اساس است که بر محوریت توحيد و بر اساس انگیزه های دینی و نشر و گسترش معارف الهی نظام شکل می گیرد و در پی تحقق اهدافی چون گسترش عدل و قسط خواهد بود و برای اجرایی شدن اهداف، ساختارهایی را پیشنهاد می کنند که این ساختارها از درون فقه می جوشد و مورد استدلال قرار می گیرد.

فقه سیاسی شیعه دارای توان و ظرفیت فوق العاده ای است که اولاً در هر دوره ای توان جوابگویی به سئوالات روز آمد و جدید را دارد و ثانیاً بهره مند از مبانی و منابع دینی است و علمی به غایت اعتماد زا و راهگشا است. ظرفیتهای فقه سیاسی را در چند محور ذیل بصورت اجمال بیان می کنیم.

1- توان پرداختن فقه سیاسی به مسائلی فراتر از فقه فردی و فرعی؛

وظیفه فقه تنها پرداختن به مسائل فرعی نیست بلکه مسائل اخلاقی و عقیدتی نیز ارتباط تنگاتنگ و اساسی با فقه دارند و لذا فقه به مفهوم فقه اصغر نیز تنها در عرصه مسائل فرعی فعالیت نمی کند بلکه کلان مسائل عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مکلفان را در سطوح فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد.

از سوی دیگر فقه تنها مسائل فردی را مورد مطالعه قرار نمی دهد و موضوع فقه که افعال مکلفین است تنها شامل افراد حقیقی نمی شود بلکه هم شامل جامعه و اجتماع انسانی می شود و هم شامل شخصیتهای حقوقی. بدین معنا که دایرة مکلفین در فقه شخصیتهای حقوقی را نیز شامل می شود و مؤسسات عمومی، نهادهای دولتی و حتی کل حاکمیت و دولت را نیز در بر می گیرد .بر این اساس اگر تکلیفی بر عهده یک نهاد یا مؤسسه دولتی باشد و قراردادی را مسئول آن مؤسسه و یا دولت امضا نماید پس از تغییر مسئول نیز شخصیت حقوقی آن نهاد مکلف و مسئول است.

این فهم از فقه مربوط به حال نیست بلکه نسبت به فقه در دوران ائمه(ع) نیز سئوالاتی پیش آمده است که ائمه(ع) با بیان معنای دقیق فقه به کج فهمی ها در خصوص فقه جواب داده اند. در معنای فقیه و کارکرد آن فرموده اند:

«الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمه الله و لم یؤیسهم من روح الله عز وجل و لم یومنهم من مکر الله» (نهج البلاغه، حکمت 90)یعنی فقیه کامل کسی است که مردم را از رحمت الهی مإیوس نمی کند(ودر حل معضلات وجواب به سوالات نمی ماند)واز مکرالهی نیز در امان نمی داند(بلکه راههای زندگی خوب برای دنیا وآخرت را نشان می دهد).

در این روایت ، وظيفه فقیه تربیت مردم نسبت به خوف و رجاء و مأیوس نکردن مردم از رحمت خدا و در عین حال ترساندن از سخط و عذاب الهی دانسته شده است. و در روایات دیگر فقیه واقعی «زاهد و بی رغبت به دنیا»، بصیر امور دنیا (کلینی، ج 1، ص 70) و ... دانسته شده است. از این عبارات روشن می شود كه در فرهنگ  اهل بیت(ع) عنوان فقیه و فقه علاوه بر بیان حلال و حرام، از معناي بصیرت در مسائل تفسیری، کلامی، اعتقادی و اخلاقی برخوردار است. (مکارم شیرازی، 1388،ص 38).

در لسان ائمه علیهم السلام اهتمام فراوانی در فهم معنای دقیق فقیه بیان شده است تا نشان دهد احتمال دارد برخی در اثر کج فهمی معنای فقه و فقیه را به امور جزئی، خرد و گاهی کم اهمیت تقلیل بدهند و جامعه را از استفاده از تمام ظرفیت فقه محروم سازند.

روایاتی که حاکی از «فضیلت فقیه بر عابدان همانند فضیلت خورشید بر ستارگان»(مجلسی، ج 78، 1403 ق، ص 321 ح 19) ، «ستون دین بودن فقه»(کلینی، ج 1، ص 44) است حوزه فقه و فقیه را به مباحث کلان اعتقادی، اخلاقی و معرفتی و از سوی دیگر به ساخت جامعه و نظام اجتماعی تسری می دهد و فقیه را بعنوان بصیر در دین و اسلام شناس معرفی می کند.

2- اتصال به منابع وحیانی و خطا ناپذیر:

یکی از ظرفیتهای اساسی فقه سیاسی شیعه اتکای آن بر منابع وحیانی است که این منابع خطاناپذیر و اعتماد آفرین­اند و معتقدان به آن نسبت به صحت و حتمی بودن دستوراتش ایمان دارند. البته این سخن به معنای آن نیست که استنباطها و استنتاج­های فقهی نیز خطا ناپذیر باشد بلکه بر اساس نظر فقهای شیعه احتمال خطا در استنباط وجود دارد گرچه به دلیل غنای فقه و روش استنباط این خطا زیاد نیست اما محتمل است.

بر این اساس بین فقه مدون و منابع فقه تفاوت وجود دارد و منابع فقه از آن جهت که برنصوص شرعی متکی است خطا ناپذیر است .

توسعه و تحولی که در طول تاریخ در فقه رخ داده است ناشی از قرار دادن سئوالات و موضوعات جدید برای فقه بوده است و این توسعه شامل توسعه در منابع نمی شود یعنی فقها با همان منابع فقه را از حالت بسیط یک جلدی در دوران شیخ طوسی که در کتاب النهایه خلاصه می شد به یک دوره فقه 150 جلدی رسانده اند.

3- فقه علمی پیشرو؛

فقه دارای ظرفیت سازندگی و فعال بودن است و می تواند به عنوان علمی پویا، برنامه ریز و پیشرو قلمداد شود و حیطه آن تنها به جواب گویی به سئوالات و وقایع حادث شده بر نمی گردد بلکه می تواند بر اساس منابع دینی و ضرورتهای زندگی مسلمانان به طراحی دست بزند. دلایل مختلفی برای این که فقه علمی پیشرو است وجود دارد و برخی از آنها را می توان بدین شرح برشمرد.

1- برنامه ریز بودن علم فقه

فقه اگر علمی قلمداد شود که تنها پاسخگو به سئوالات است نه تولید کننده،  نیز نقص فقه محسوب نمی شود چون بسیاری ازعلوم مثل علم پزشکی چنین ویژگی دارند و پس از حدوث بیماری اقدام به معالجه می کنند گرچه وظیفه آن علم پیشگیری نیز می باشد. فقه نیز که در ادوار گذشته بصورت عمده به دنبال جوابگویی به سئوالات مخاطبان و مکلفان خود بوده است این شبهه مطرح شده است که گویا فقه تنها به صورت انفعالی به سئوالات مطرح پاسخ می گوید در صورتی که بعد تولیدگری فقه، پیشرو بودن و آینده ساز بودن آن مورد توجه کافی قرار نگرفته است. زیرا ابواب مهمی در فقه وجود دارند مثل باب جهاد، باب مدیریت، باب معاشرت و ... که هم ابواب برنامه ریزاند و هم با نگاه به آینده تدوین شده اند چون عمدتاً نحوه زندگی فردی، خانوادگی اجتماعی و ... را نشان می دهد و نه تنها برنامه ریزی می کند بلکه راهکارهای برنامه ریزی را نیز آموزش می دهد.

امام خمینی(ره) فقه را «تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور» دانسته  و معتقد است «هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه بیان کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم.» (امام، ج 21، ص 290)

فقهی که برای همه لحظات، سطوح، حالات و موقعیتهای افراد و جامعه انسانی برنامه دارد و تضمین کرده است که علاوه بر امور دنیوی و اداره آن، راه سعادت اخروی را نیز در پیش بگذارد و راهنمایی کند نمی تواند علمی منفعل و غیر پیشرو باشد.

بدیهی است که علمی که تئوری اداره انسان را از گهواره تا گور می دهد و به دنبال جامعه سازی است علمی پیشرو است. این پیشرو بودن در صورتی خود را بطور واضح نشان می دهد که متذکر شویم فقه، اخلاق و عقاید در هم تنیده اند و علومی جدا از هم و بی ارتباط نیستند یعنی فقیه همانطور که مسائل فرعی فقهی را بررسی می کند مباحث کلان اعتقادی و اخلاقی را نیز بررسی کرده و جواب مخاطبان خود را می دهد و در این زمینه ها نیز شبهه زدایی می کند. گرچه مکلفان در این دو مورد اخیر تقلید نمی کنند اما از سوی فقیهان آموزش لازم داده می شوند بطوری که برخی فقهاء در ابتدای توضیح المسائل خود نیز به اجمال به برخی از این مباحث پرداخته اند.( سبحانی، 1387) به طور كلي عقاید، اخلاق و فقه ارتباط وثیق و تنگاتنگی دارند.

عقاید نقش محوری در دین دارد اما فقه و اخلاق نیز ارکان دیگر دین­اند و بدون هر کدام فهم و اجرای آن دیگر ممکن نیست چون حتی فقه عامل اجرای اخلاق نیز می شود مثلا نماز از فحشا و منکر جلوگیری می کند.

ایمان و اعتقاد بدون عمل صالح ارزشی ندارد و در کنار ایمان عمل صالح مورد توجه باریتعالی است "وعدالله الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم" (فتح، 29).خداوند متعال برای کسانی که ایمان و عمل صالح را توأمان دارند مغفرت و پاداش بزرگ در نظر گرفته است.

بطوری که بخش عمده ای از فقه که عبادیات است با نیت خالص و قصد قربت صحیح است. اخلاق بد و فاسد، عمل را از بین می برد و از سوی دیگر بدون فهم فقه و آشنایی با بایدها و نبایدهای شرعی ایمان و محبت به پیامبر(ص) و اهل بیت حاصل

نمی شود که بطور اجمال می توان گفت که این دو مقوله ارتباط وثیقی دارند و در نحوه فهم و استنباط احکام شرعی نیز تأثیر دارند.

2-  گستردگی امور حسبیه؛که این مورد امکانات زیادی در دست فقیه قرار می دهد.

 دلیل دیگر بر پیشرو بودن فقه سیاسی طرح بحث «حسبه» بعنوان یکی از مباحث مهم فقه سیاسی است. چون بر اساس این بحث فقیه موظف است در امور حسبیه تصرف کرده چیزی از امور مسلمین را معطل نگذارد.

در امور حسبیه فقيه در صورتی مجاز به تصرف است که مصلحت افراد را رعایت کند و آنها را برای رسیدن به وضعیتی مناسب و مطابق شرایط روز آماده نماید و نگذارد حقوق آنان پایمال شده و دچار معضل گردند.

3- لزوم تأمین مصالح عمومی توسط حکومت اسلامی؛

یکی از وظایف حکومت اسلامی رعایت مصالح عمومی است تا در سایه حکومت مردم به تأمین رفاه و آسایش دست یابند. برخی فقهاء یکی از ویژگیهای اساسی ولایت فقیه را مراعات مصالح امت دانسته اند به گونه ای که فقیه حاکم باید مصلحت، منفعت، شرف و عزت امت را رعایت کند و در صورتی که از این امر خارج شود از ولایت ساقط خواهد شد. (مکارم شیرازی، 1408 ق، ص 485)مصلحت و غبطه مسلمین اقتضاء می کند حکومت نسبت به امور مورد نیاز مردم اقدام و جامعه اسلامی را به سمت صلاح و فلاح رهنمون شود.

تأمین غبطه مردم به اين است  که دارای فقهی پیشرو باشیم تا بهترین راهها را برای پیشرفت جامعه اسلامی در پیش بگیرد حکومت اسلامی باید بتواند جامعه را به گونه ای مدیریت کند که نه تنها از جوامع غیر مسلمان عقب نباشد بلکه سرآمد باشد و این امر از عموم آیه کریمه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (نساء، 141) و روایت اعتلا[3] نیز فهمیده می شود.

مدیریت جامعه اسلامی به طریقی که سرآمد باشد، رفاه مردم تأمین گردد و آینده نگری داشته باشد در صورتی است که فقهی پیشرو آن را هدایت نماید.

4- فقه سیاسی علمی حق مدار؛

برخی گمان کرده اند که فقه تنها علمی تکلیف مدار است و به دنبال مشخص کردن وظیفه مکلفان در عرصه عمل است ولی از حقوق افراد سخنی نمی گوید در حالی که در فقه ابواب مختلفی بعنوان حقوق وجود دارد و در کتاب رساله حقوق امام سجاد(ع) که یکی از منابع فقهی است به بیش از 50 حق اشاره شده است. (حر عاملی، ج 17، الباب 1 ح 9) لذا باید گفت که اولاً فقه فقط به تکالیف توجه ندارد بلکه در تمامی فقه تکالیف و حقوق با هم آمیخته اند و ثانیاً تکالیفی که در فقه مطرح شده در راستای تأمین حق زندگی سعادتمندانه انسان است چرا که اصولاً برای زندگی سعادتمندانه باید زحماتی را در بُعد فردی و اجتماعی متحمل شد تکالیف، همین زحمات هستند پس تکالیف نیز در راستای تأمین حق و مصلحت انسان می­باشند.

حضرت علی(ع) در خطبه ای می فرماید: «لا یجری لاحدٍ الا جری علیه و لا یجری علیه الا جری له» (نهج البلاغه، خطبه 216)

یعنی کسی را بر دیگری حقی نیست مگر اینکه او نیز بر این شخص حقی دارد و آن دیگری را بر این شخص حقی نیست مگر این که این شخص هم حقی دارد.

حاکم و شهروندان نیز نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند که باید انجام دهند و همچنین افراد نسبت به جامعه و نظام سیاسی اجتماعی نیز دارای وظیفه اند که در راستای تحقق آن و پایداری از آن باید انجام دهند چنانکه حاکم نیز در مقابل جامعه دارای وظایفی است.

حق مدار بودن به فقه ظرفیتی می دهد که در بُعد حقوقی توانایی پیدا کند و یکی از وظایف حاکم در این عرصه هدایت جامعه به سمت تحول و توسعه خواهد بود.

5- انعطاف در فقه؛

در فقه شیعه وجود برخی ظرفیتهای درونی نظیر عناوین ثانویه مانند تقدیم اهم بر مهم و بحث شرط موجب شده است که فقه بتواند نسبت به شرایط موجود انعطاف قابل توجهی داشته باشد.

در فقه سیاسی شیعه بدلیل مکانیزم انعطاف پذیری که دارد امکان تطبیق با مسائل نو و جوابگویی به سئوالات و وقایع جدید را مهیا می کند. از جمله موارد انعطاف در فقه سیاسی مسئله عسر و حرج از عناوین ثانویه است که به فقیه توانایی استدلال روز آمد را می دهد. همچنین تقدیم اهم بر مهم در تعارض احکام فرصت مناسبی را به فقیه می دهد همچنین قاعده لا ضرر، میسور و دیگر قواعد مشابه بر اساس فقه و در چارچوب منابع شناخته شده فقه توان استنباط و اجتهاد را می دهد. مسئله شرط به ویژه در حوزه قراردادهای بین المللی و حل تعارض با برخی قواعد عام را در اختیار فقیه می گذارد.

6- توجه فراوان به سیره عقلاء:

یکی از ظرفیتهای مهم فقه سیاسی شیعه بهره گیری از سیرۀ عقلا است و سیره عقلا بما هم عقلا مورد امضای شارع است به همین دلیل بسیاری از احکام و مقررات دینی به ویژه در حوزه معاملات امضایی است.

و فقه سیاسی از قواعد امضایی بهره­مند است که در فقه اسلامی جایگاه بالایی دارد به گونه ای که بسیاری از احکام مربوط به امور اجتماعی و سیاسی و قوانین مربوطه به معاملات، اجاره، خرید و فروش ها و غیره در حوزه احکام امضایی است.

همچنین برخی نهادهای اجتماعی مثل خانواده، تعلیم و تربیت و ... نیز مورد پذیرش فقه سیاسی بوده و ساختار این نهادها مورد قبول بوده است.اين قوانين زمينه حضور امور عقلايي را بيشتر مي كند.

راهکارهای نظام سازی بر اساس فقه سیاسی:

برای اینکه به نظام سازی در فقه سیاسی برسیم نیازمند بررسی راهکارهایی هستیم تا از طریق آن به مجموعه دستورالعملهایی نایل شویم تا زمینه ساز نظام جامع نص محور و فقه گرا باشد. این بررسی و دریافت راهکارها نیز باید متکی به نصوص دینی و در چارچوب فقه صورت گیرد. می توان به برخی از این بایسته ها که ما را به راهکارهای لازم در جهت نظام سازی می رساند اشاره کنیم:

1. مفهوم شناسی و موضوع شناسی در عرصه سیاست:

 به گونه ای که لازم است مفاهیم نوین در عرصه سیاست و حقوق عمومی استخراج و تبیین دقیق شود. موضوع شناسی پس از تشکیل حکومت اسلامی زمینه های مناسبی پیدا کرده است و در همه عرصه های سیاسی و حقوقی موضوع شناسی می تواند تحقق پیدا کند و زمینه یافتن مسائل جدید و جوابگویی به آنها و همچنین تطبیق مسائل و موضوعات را فراهم کند.وجود حكومت اسلامي زمينه لازم را برای یافتن موضوعات مختلف ايجاد كرد و از سوی دیگر درگيري فقه با عينيات اجتماعي درک مفهوم وشناخت موضوعات را ميسر نمود.

2. استخراج قواعد فقهی در عرصه فقه سیاسی:

قواعد فقهیه قواعدی کلی اند که برای به دست آوردن احکام جزئی از این قواعد استفاده می شود در تعریفی قاعده فقهی چنین بیان شده است: «اصلی کلی که به وسیله ادله شرعیه ثابت شده و خود بر مصادیقش چون انطباق کلی طبیعی بر مصادیق منطبق است»(مصطفوی، 1421ق، ص 9)

قواعد فقهی به دلیل کاربرد فراوانی که در فقه برای استنباط احکام شرعی و تطبیق جزئیات مسائل بر آن کلی دارند
می تواند در فقه سیاسی کارگشا باشد و به عنوان راهکار مناسبی جهت ارائه پاسخهای نو و طرح مباحث اساسی در حوزه سیاست و حکومت باشد.

این قواعد می تواند در تولید سیاستهای کلی و قواعد عام سیاسی ودر اختیار گذاشتن مقدمات لازم برای تولید قوانین و مقررات جزئی کارا باشد.  امروزه كه با تلاش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سیاستهای کلی نظام اسلامی نوشته می شود قواعد فقه سیاسی می تواند برای توليد قواعد كلي و ساخت نظام فقه محور اقدام کند و قواعد کلی را پیشنهاد نماید و یا از درون قواعد موجود  كه در کتب خاصی با همین عنوان نگاشته شده و قواعد جمع آوری شده است[4] انتخاب و پردازش سیاسی انجام گیرد.

سیاستهای کلی نظام از سویی برای آرمانها و اهداف نظام اسلامی تدوین و طراحی شده اند و از سوی دیگر به جنبه های اجرایی نیز نظر دارند و دارای ویژگیهایی نظیر آینده نگری، واقع بینی، فراگیر بودن و بیانگر بودن خصوصیات اصلی و اساسی نظام است .(مجموعه مصوبات سیاستهای کلی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، سال 1388، ص 8) به عبارت دیگر سیاستهای کلی بیانگر آرمانها، ارزشها، فرهنگ و تمدن و دریافتهای اصولی نظام در زمینه های اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، سیاسی، علمی و فرهنگی آن خواهند بود.

سیاستهای کلی به دلیل کلان بودن مصوبات و حاکم بودن بر قوانین و مقررات جزیی، این قابلیت را دارد که از قواعد فقهی استفاده کند. بطور مثال قاعده های نفی سبیل ، تأمین مصالح، وفای به عهد و ... بعنوان یک قاعده فقهی زمینه مصوباتی را بعنوان سیاستهای کلی ایجاد نماید.

قواعد فقهی که در عرصه سیاسی می تواند کارآیی داشته باشد بسیار است به گونه ای که بسیاری از آن قواعد در کتابی تحت عنوان قواعد فقه سیاسی جمع آوری شده است[5] اما آنچه مورد توجه ما در اینجا است قواعدی است که بتواند به فقه سیاسی در راستای نظام سازی کمک نماید. از این رو برخی از قواعد عامی که امکان استفاده از آنها وجود دارد را بر
می­شماریم.

الف) قاعده تقدیم اهم بر مهم:

این قاعده که دارای مبنای قوی عقلی است می تواند در موضوعات مهم فقه سیاسی کارا باشد به ویژه در تزاحم مصالح فردی با نظام سیاسی اجتماعی و یا تزاحم دو حکم فردی و عمومی از این قاعده می توان بهره گرفت تا ما را به ساخت نظام سیاسی بر پایه فقه سیاسی نزدیک نماید. اینکه حضرت امام(ره) «حفظ نظام جمهوری اسلامی را یک واجب عینی، اهم مسائل واجبات دنیا» و حتی مهمتر از «نماز» ( امام خمینی، ج 19، ص 275). و بعنوان یکی از فروع دین می دانستند و حتی حفظ نظام را مساوی با حفظ اسلام و در نتیجه از حفظ «جان مسلمان بالاتر» (همان، ج 15، ص 100) می دانستند بیانگر این نکته است که قاعده مذکور را در این موارد جاری می دانستند.

مرحوم صاحب جواهر الکلام کشتن اسیر مسلمان را که سپر اجباری دشمن برای شکست سپاه اسلام کرده اند را از همین باب جایز می دانند. (نجفی، ج 21، 1392ق، ص 68).

تشخیص این قاعده جهت اجرا در عرصه سیاست مربوط به فقیه حاکم است و بر این اساس است  كه در سایه آن نظام سازی شکل می گیرد و بخشی از نظام سازی مربوط به چگونگی حل معضلات نظام در عرصه تزاحمات است.

ب) قاعده لزوم تأمین مصالح عمومی در تصرفات حکومتی:

حکومت در همه تصرفات مالی و اداری موظف است که مصالح عمومی را مورد توجه قرار دهد و بر اساس ملاحظه حال افراد، وضعیت حکومت اسلامی و تشخیص حاکم اسلامی تصرفات مالی انجام می شود و بدون تأمین مصالح نباید اقدام صورت گیرد. حضرت علی(علیه السلام) در دوران حکومتی خود جزیه دهندگان را به سه دسته تقسیم کرده و از دسته مرفه 48 درهم، افراد متوسط 24 درهم و از افراد کم بضاعت­تر 12 درهم جزیه در سال دریافت کردند. (عاملی، 1383، ص 115، ابواب جهاد العدو، باب 68، ح 5)

و در دستوری به مالک اشتر می نویسد: «در مالیات گرفتن مصلحت خراج دهندگان را مراعات کن که رعایت مصلحت خراج و خراج دهنده به مصلحت دیگران است و دیگران جز به اینان به صلاح نمی رسد.» (نهج البلاغه، نامه 53)

هر نوع تصرفی در مسائل مالی بر اساس مصلحت جامعه باید باشد «التصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه» رعایت مصلحت عمومی در همه عرصه ها و از سیاست داخلی و امور رفاهی و اجتماعی تا سیاست خارجی و ارتباط با دول دیگر را شامل می شود که در نامه حضرت امام به رئیس جمهور وقت مطرح شده است. (امام خمینی،ج 20، ص 170)

ج) قاعده امانت بودن مناصب عمومی:

بر اساس این قاعده مسئولیت های عمومی در جامعه اسلامی امانتی است که به انسان سپرده شده است و باید از آن به خوبی حفاظت شود چنانکه حضرت امیر (ع) به مالک اشتر فرمودند: «ان عملک لیس لک بطعمه و لكنه فی عنقک امانه» (نهج البلاغه، نامه 53)یعنی مسولیت برای تو طعمه نیست بلکه امنتی بر گردن شماست. در صورتیکه نگاه به مناصب عمومی نگاه به امانت باشد که قرار است نسبت به آن انسان ضامن باشد و آن را با صحت برگرداند در این صورت نوع نگاه به آن تغییر می کند.

د) قاعده لزوم تعامل محبت آمیز مسئولان با مردم:

این قاعده مسئولان را پشتیبان مردم دانسته و آنان را مثل پدری مهربان می داند که در روایات هم تأکید شده است که امام چون پدری مهربان است «کالوالدالرحیم» (محمدی ری شهری، 1372، ح 858، ص 174) محبت به مردم یکی از کلیدهای اصلی فتح قلوب و ساخت یک نظام متفاوت و بر اساس محبت قلبی است و از باب اینکه انسان عبید احسان است اگر این احسان و تعامل محبت آمیز از سوی مسئولین دولت اسلامی انجام گیرد ویژگی همبستگی در درون سیستم را بوجود می آورد.

ه) قاعده وفای به عقود:

این قاعده در مباحث مختلف فقه معاملات کاربرد دارد و بعنوان قاعده ای عام و کاربردی است اما در بحث نظام سازی فقه می توان اشاره کرد که این قاعده می تواند در روابط نظام با دیگر نظامهای سیاسی جهان و همچنین ارتباط با شركتها و مراکز فعال اقتصادی ایفای نقش کند. مستند این قاعده آیه کریمه: «اوفوا بالعقود» (مائده، 1)و «اوفوا بالعهد»( اسراء، 17) و آیاتی با این مضامین است که دلیل عقلی و روایات نیز بر آن تأکید می کنند.

اگر در نظامی این قاعده رعایت نشود نظام اجتماعی و سیاسی در آن شکل نمی گیرد و حتی امکان زیست جمعی در آن محقق نمی شود و جامعه ای با هرج و مرج و آشوب خواهد بود. این قاعده با گستره ای که دارد می تواند زمینه لازم و مناسبی را در سطح بین الملل برای نظام بر اساس مبانی فقهی مهیا نماید.

بر اساس این قاعده مسلمانان با هر کسی یا دولتی که قرارداد ببندد لازم الاجراء است و باید تا آخر بدان پای بند باشند و حق تخلف از آن را ندارند، ماجرای ابوجندل تازه مسلمانی که پس از قرارداد صلح حدیبیه به لشگر مسلمانان آمده بود و تحویل وی از سوی پیامبر(ص) به قریش بیانگر اجرایی کردن این قاعده در عهد رسول خدا (ص) بوده است. (سبحانی، فروغ ابدیت، ج 2، ص 199)

این قاعده شامل حکومت و مردم در مورد قانون اساسی بعنوان میثاق بزرگ می گردد که همگان باید آن را اجرایی کنند و خود این مسئله قوام اصلی ساخت نظام سیاسی خواهد بود که در چارچوب این قاعده معنای وسیعی می یابد.

و) قاعده حفظ نظام:

در لسان فقهای گذشته تا به امروز سخن از جلوگیری از اختلال نظام و حفظ نظام از جمله قواعد عامی بوده که در موارد مختلف کاربرد دارد و مستند اصلی این قاعده دلیل عقل است که در بین همه عقلای عالم به ضرورت و وجوب رعایت آن معتقدند.

منظور از نظام در لسان فقهاء در بسیاری موارد حفظ نظام معیشتی مورد نظر است چنانکه تصدی شغل لازم و مورد نیاز مردم واجب کفایی است و اگر کسی آن را بر عهده نگیرد همه جامعه معصیت کرده اند و در حکومت اسلامی حاکم موظف به تامین آن است و در غیر آن از باب حسبه جزء  وظایف فقیه است که باید برای جلوگیری از اختلال نظام معیشتی به آن اقدام کنند.

در برخی موارد منظور از نظام «حفظ مرزهای جامعه اسلامی» (نایینی،پیشین، ص 7) و یا حفظ «حکومت اسلامی» که معنای آخر مورد نظر در دیدگاههای امام خمینی(ره) بوده است که ایشان به حفظ نظام تأکید داشته اند و به همگان توصیه می کردند: «آبروی اسلام که مظهر بزرگش الان جمهوری اسلامی است را حفظ کنند» ( امام، ج 16، ص 414)اين قاعده در هر كدام از معاني كاربرد مناسبي در نظام سازي دارد و مي تواند به عنوان پايه نظري نيز قرار گيرد.

ديگر قواعد فقهي نيز از قبيل قاعده "نفي سبيل"،"نفي عسر وحرج"،"قاعده مقابله به مثل"وديگر قواعد فقهي كه ميتواند در توليد عمومات وسپس تطبيق موارد جزيي در امر نظام سازي مورد استفاده قرار گيرد.اين قواعد عام در رفع بن بستهاي ساخت نظام وطراحي كلياتي براي اداره جامعه موثر خواهند بود.در كنار اين قواعد به روز كردن قواعد اصولي واستفاده از اصول عمليه وبه كار بردن قواعد اصولي نيز در استنباط ودست يابي به قواعد كارا در ساخت نظام سياسي ،مورد توجه خواهد بود.

3. توجه به مقاصد شریعت:

استفاده از مقاصد شریعت نه به عنوان منبع استخراج احکام بلکه بعنوان معیار صحت استنباط می تواند در رسیدن به برخی قواعد عام و استنتاج فقهی کمک نماید. فراتر رفتن از ظواهر مورد نظر در نگاه فقهی و توجه به مقاصد احکام چه به صورت کل شریعت و چه به صورت هر حکم و نگاه به علت دلایل هر حکمی می توان به تحلیل مسائل جدید از طریق فهم علت یا حکمت حکم و سپس به کارگیری تنقیح مناط در دستیابی به حکم جدید اقدام کرد. نگاه ریز بینانه فقهی و خرد شدن در مسائل جزیی نیازمند نگاه به مقاصد شریعت است تا اصل و امور کلی نیز مورد غفلت قرار نگيرد و استنباطات جزیی فقهی نیز در مسیر کلی شریعت قرار گیرد. نگاه به بحث مقاصد شریعت پس از انقلاب اسلامی گستره وسیعتری یافت و به دلیل اجمال برخی نصوص و یا کارا نبودن در تحلیل برخی مباحث فقهی که در اداره جامعه اسلامی مورد نیاز بود توجه به مقاصد شریعت بیشتر شد. اما اینکه «مقاصد شریعت در این صورت منبع مستقل باشد» را نمی توان پذیرفت چون توجه به آن در کنار نصوص است و لذا برگشت به کتاب و سنت دارد و خود به عنوان یک منبع در فقه شمرده نمی شود بلکه می تواند در فهم نصوص تأثیرگذار باشد به این صورت که بر اساس کمک از ادله عقلی و یا ظهورات عرفی نص با توجه به هدف شریعت، احکام و دستورات الهی استخراج و مورد استفاده قرار می گیرد.

4. لزوم رعایت غبطه مسلمین

همه تصمیمات حکومت اسلامی با قید رعایت مصلحت مسلمین کامل می شود و در صورتی که تقویت مصلحت صورت گیرد یکی از موارد خط قرمزی است که باید مورد بررسی و ملاحظه قرار گیرد. البته فهم مصلحت مسلمین بر عهده حاکم اسلامی است که از طریق مشورت با خبرگان ملت و کارشناسان دینی به دست می آید و در صورتی که مکانیزم رسیدن به تصمیم مثل مکانیزم شورا رعایت نشود غبطه مسلمین رعایت نشده است.

5. توجه کافی به نقش زمان و مکان در اجتهاد:

از آنجا که زمان و مکان در فهم مسائل، موضوعات و استنباط مؤثر است نگاه به آن در ساخت نظام سیاسی بر اساس فقه نقش اساسی دارد. امام خمینی(ره) پیشتاز اعلام این نظریه بود و مجتهدان را به لحاظ کردن عنصر زمان و مکان تشویق کرده و ضرورت توجه به زمان و مکان را در اجتهاد و استنباط احکام شرعی بیان نموده است. ایشان معتقد بود:

 «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند مسئله ای که در قدیم دارای حکم بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند... واقعاً موضوع جدید شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد» (صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۲۸۹).

6. تولید نظریه در فقه سیاسی:

فقه سیاسی به دلیل پویایی با تولید نظریه در ادوار گذشته همراه بوده است و در عصر کنونی که با وقوع انقلاب اسلامی فضای جدیدی تجربه شده است ضرورت تولید نظریه افزایش یافته و برای اداره جامعه سیاسی اجتماعی و رسیدن به الگوی مطلوب دینی لازم شمرده می شود.

تولید نظریه به ویژه در حوزه های اجتماعی و سیاسی و با رویکرد نص محور امری مشکل است اما تتبع در متون دینی و به کارگیری اجتهاد پویا ظرفیت انجام آن را دارد. در اجتهاد پویا ضمن استفاده از روش مرسوم فقهای گذشته از محاسن روشهای نوین نیز بهره برده می شود.

در نظر امام خمینی (ره) هم نگاه به اجتهاد جواهری مهم است و باید مورد تأکید قرار گیرد و هم نباید از روشهای جدید غفلت شود لذا تأکید می کند که ضمن ترویج اجتهاد جواهری از محاسن روشهای جدید و علوم مورد احتیاج حوزه های اسلامی استفاده شود.(امام، ج 21، ص 380)

تولید نظریه در فقه سیاسی شامل همه موارد و مباحث فقه می شود چنانکه به تعبیر آیت ا... خامنه ای «بعضی نیازهای باب قضاء، حدود و قصاص مسائل اقتصادی و مالی» (خامنه ای، 1390، ص 105) که فقه باید به آنها جواب دهد. فقه ما فقه بسیار قوی و غنی است اما فقهای ما در گذشته منطقه عظیمی از زندگی مردم را تجربه نکرده اند چون حاکمیت نداشته اند.

بر همین اساس ایشان ضرورت تولید و تبیین نظریه حاکمیت اسلام را ضروری دانسته و به علما و روحانیون توصیه می کند: «فکر اساسی و نظریه بنیادی مربوط به جمهوری اسلامی را که همان نظریه حاکمیت اسلام در همه امور زندگی و حیات بشری است با استدلال و منطق، با ملاحظه جوانب گوناگون این مسئله تبیین کنند.» (همان، ص 119)

اینکه گفته می شود اسلام دارای نظام اجتماعی است و یا اینکه فقه به نظام سازی اقدام می کند بدین معنا است که در فقه اسلامی تنظیم رفتار افراد و روابط مردم با یکدیگر و با دولت بر اساس اهداف نظام دیده شود. عنصر زمان و مکان در اجتهاد پایه های نظام سازی فقه را تقویت می کند و می تواند از فقه دستگاهی دارای ظرفیت تطبیق با مسائل و پاسخگو در شرایط مختلف را به نمایش بگذارد.

فقه سیاسی که توان ایجاد نظام سیاسی را داراست باید بتواند در همه زمینه ها از درون فقه نظام جامع و کلان را ارائه کند در این صورت است ظرفیتهای نهفته فقه در جهت کارآمدی دولت اسلامی فعالانه تر حرکت می کند و منجر به تشکیل نظام الگویی در جهت رسیدن به مدینه فاضله آرمانی را فراهم می نماید.

منظور از نظام داشتن در بحث حاضر داشتن رویکرد کلان و کلی نیست بلکه نگاه کلان به مباحث فقهی از سویی و دارا بودن انسجام نظامند در همه مسائل و ضرورتهایی که حرکت نظام و اهداف نظام به آن مربوط است می­باشد.

برای اینکه نظام سازی صورت گیرد نیازمند تولید نظریه در فقه سیاسی است که پایه نظام سازی را انجام دهد و نظام سیاسی بر اساس آن شکل گیرد.اگر نظام سیاسی بر اساس فقه سیاسی شیعه شکل بگیرد دیگر نظامهای مرتبط مثل نظام اقتصادی، نظام قضایی و نظام قانونگذاری نیز قابل بحث خواهد بود تا بر پایه نظام سیاسی این نظامها نیز شکل بگیرند و در درون سیستم خود را نشان دهند.

بطور اجمال می توان ادعا کرد که نظام جامع سیاسی شیعه بر پایه اندیشه ولایت فقیه در حال شکل گیری است  و پس از انقلاب اسلامی تلاشهای فراوانی در این زمینه صورت گرفته است. اقدامات حضرت امام(ره) در راستای حل معضلات نظام، تشکیل نهادهای حکومتی و تأکید بر قانونگرایی زمینه های لازم را بوجود آورد و دیگر فقها نیز برخی قدمها را در این زمینه برداشته اند.

بنابر این فقه سیاسی که وجود حکومت اسلامی را تجربه کرده است و با نیازهای حکومت دینی مواجه گردیده بیش از گذشته به تولید نظریه هایی که اداره کلان جامعه تا مسائل خرد را تأمین نماید نیاز دارد و این نیاز باید با نگاه به درون فقه و از طریق ظرفیتهای نهفته در فقه سیاسی پدید آيد. گرچه به دلیل نبود زمینه های لازم در گذشته فقه سیاسی امکان تولید نظام و ساخت نظام را به دست نیاورده است ولی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک واقعیت بیرونی این امکان را به فقه سیاسی داد و از سوی دیگر یک نیاز اساسی برای حکومت اسلامی نو بنیاد است تا با توجه به ظرفیتهای تئوری موجده آن در بقاء، استمرار و پویایی نیز از آن تئوری بهره بگیرد. بر این اساس نقش مجتهدان و عالمان دینی به عنوان تولید کنندگان این نظریه ها بسیار اساسی خواهد بود تا با استفاده از همه ظرفیتهای درون فقه و امکانات محقق شده با تشکیل نظام اسلامی به کلان نظریه های اداره جامعه و ساخت نظام جامع سیاسی اجتماعی برسد. می توان این نظریه را در قالب نمودار(ساخت نظام جامع) بصورت خلاصه ملاحظه کرد. یعنی برای ساخت نظام جامع سیاسی اجتماعی سه رکن اساسی وجود دارد که اولاً ظرفیت درونی فقه سیاسی این امکان را بوجود می آورد و فقه سیاسی واجد این ویژگی است و ثانیاً نگاه به مسائل جاری در درون حکومت اسلامی و تحولات حاص از تغییرات سیاسی اجتماعی و نقش زمان و مکان در شکل گیری این تحولات بعنوان عنصر مهمی است که فقه باید به آن جواب دهد و بر پایه این تحولات اقدام کند و ثالثاً اینکه مجتهدان و فقیهان عنصری مهمی اند تا بر اساس به کارگیری دستگاه اجتهاد به جوابگویی به سئوالات اقدام کنند.

 

  بر اساس اين نظريه و با توجه به تجربه حكومتي فقه سياسي شيعه و پديد آمدن نياز اساسي به توليد نظام جامع فقه محور در همه امور سياسي و اجتماعي و اداره زندگي عمومي زمينه­هاي لازم براي اين امر محقق شده است. بطوريكه با وجود ظرفيتهاي دروني فقه سياسي و بهره­گيري از تجربه­هاي اندوخته شده و تلاش فقيهان در فرايند زماني بر اساس مكانيزم اجتهاد پويا، رسيدن به نظام جامع سياسي اجتماعي قابل وصول است و از اين طريق به نظام آرماني حكومت اسلامي نزديك مي شويم.

نتیجه:

 ظرفیت های موجود در فقه سیاسی شیعه فرصت های ذی قیمتی را به دست می دهد تا در فرایند ساخت نظام جامع سیاسی اجتماعی اقدام شود. توان پرداختن فقه سیاسی به مسائلی فراتر از فقه فردی و فرعی؛ اتکای فقه شیعه بر منابع وحیانی ، ظرفیت سازندگی و فعال بودن فقه، برنامه ریز و پیشرو بودن فقه شیعه، وجود برخی ظرفیتهای درونی نظیر عناوین ثانویه، وجود انعطاف قابل توجه و بهره گیری از سیرۀ عقلا از ظرفیت های مهم فقه سیاسی شیعه است.

 بر اساس این ظرفیتها به راهکارهایی برای نظام سازی بر اساس فقه سیاسی می رسیم تا در جهت ایجاد نظام جامع سیاسی اجتماعی مورد بهره برداری قرار گیرد. از جمله راهکارها مفهوم شناسی و موضوع شناسی در عرصه سیاست، استخراج وبه کارگیری قواعد فقهی در عرصه فقه سیاسی، توجه کافی به نقش زمان و مکان در اجتهاد وموارد دیگر بوده است. سه رکن اساسی ظرفیت درونی فقه سیاسی، نقش زمان و مکان در شکل گیری این تحولات جدید و مجتهدان و فقیهان عناصر مهمی اند تا بر اساس به کارگیری دستگاه اجتهاد به جوابگویی به سئوالات اقدام کنند ودر سایه این تحولات است که ساخت نظام جامع صورت می گیرد.

 فهرست منابع و مآخذ

1.             قرآن کریم.

2.             نهج البلاغه               

3.             آلموند، گابریل و همکاران، ترجمه علیرضا طیب، سیاست تطبیقی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سال 76.

4              بخشایشی، احمد، درآمدی بر نظامهای سیاسی مقایسه ای، تهران، نشر آوای نور، سال 1379.

5.             بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری، 17/6/1390. WWW.LEADER.IR

6.             چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی نظام، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال 1390.

7.             الحر العاملی، شیخ محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، المکتبه الاسلامیه، تهران، چاپ دوم، سال 1383 ق.

8.             حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامه للفقه المقارن، ج 2، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، تهران، سال 1431 ه.ق.

9              (امام)خمینی، روح الله، صحیفه امام(ره)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، سال 81.

10.           ژان بلاندل، حکومت مقایسه ای ، ترجمه علی مرشدی زاده، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، سال 78.

11.           سبحانی، جعفر، توضیح المسائل، نشر مؤسسه امام صادق(ع)، قم، سال 1387.

12.           سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج 2، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، سال 1372.

13            شریعتی، روح ا...، قواعد فقه سیاسی، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، سال 1387.

14.           صدر، سید محمد باقر، المدرسه الاسلامیه، دارالکتاب الایرانی، تهران، سال 1401 ق.

15.           عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، تهران، سال 73.

16.           کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، با ترجمه سیدجواد مصطفوی، نشر علمیه اسلامیه، تهران، بی تا.

18.           مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 78، مؤسسه الوفاء، بیروت، سال 1403 ق.

19.           مجموعه مصوبات سیاستهای کلی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تهران، سال 1388.

20.           محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج 1، مکتب الاعلام الاسلامی، تهران، سال 1372.

21.           مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، نشر اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، آذر 64، تهران.

22.           مصطفوی، سیدمحمدکاظم، القواعد، قم، انتشارات جامعه مدرسین، سال 1421ق.

23.           مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه ، ج 1، نشر مدرسه امیرالمؤمنین(ع)، قم، سال 1408 ق.

24.           مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه هامه، نشر مدرسه امام علی ابن ابیطالب، قم، سال 1428 ق.

25.           مکارم شیرازی، ناصر، دایره المعارف فقه مقارن، مدرسه امیرالمؤمنین، قم، سال 1388.

26.           مبلغی، احمد، در گفتگو با روزنامه خراسان، 28/7/86.

27.           مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج 1، تهران، نشر کیهان، سال 71.

28.           مهریزی، مهدی، فقه پژوهی، دفتر اول، نشر ایران نگین، تهران، سال 78.

29.           نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، با توضیحات سید محمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار، سال

30.           نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 21، تهران، دارالکتب الاسلامیه، سال 1392ق.

31.           نبوی، سید عباس، فقه، زمان و نظام سازی، مجله کیهان اندیشه ، مرداد و شهریور 57، شماره 67.

[1].In puts

[2].Out puts

[3].اشاره به روایت الاسلام یعلو و لا یعلی علیه یعنی اسلام بلند مرتبه است ونباید کسی یا چیزی بر آن برتری یابد.شیخ حر عاملی، ص14 باب 1 من ابواب موانع الارث ح11.

[4].رک؛ آیت ا... ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، نشر دارالعلم، بیروت، سال 1401ق، و آیت ا... محمدفاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، قم نشر مهر، سال 1416ق و آیت ا... سیدمحمدحسینی شیرازی، القواعد الفقهیه، نشر مرکز الثقافی الحسینی، بی جا، 1414ق.

[5].رک.روح ا... شریعتی، قواعد فقه سیاسی، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، سال 1387.

ثبت شده توسط : م.ر فرزین

نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.